To stay updated with the global anti-normalization movements visit:
Pages
▼
Thursday, June 16, 2011
من أجل الحق في معرفة دقيقة !!
محمد بن هلال الخليفي
في عددها رقم 8400 الصادر في يوم الأحد 12 يونيو 2011 خرجت صحيفة العرب بعنوان عريض يتصدر صفحتها الأولى يقول " آخر مفاجآت هيئة التعليم " وتحته عنوان أكبر منه يقول: " بالوثائق امتحان بالعبرية لمعلمات العربية " ، ثم تسرد الخبر – المفاجأة فتقول :"كشفت وثائق حصلت عليها ( العرب ) عن مفاجأة كبرى تؤكد وجود تعاون بين مركز التدريب التابع لهيئة التعليم تحت إشراف مكتب المعايير بالهيئة وبين مكتب تعليمي له علاقة بوزارة التعليم في إسرائيل ، قدم جزء منها بـ (( العبرية )) ".
وجاء في الخبر حديث للمعلمات ، قلن فيه : أنه قُدم لهن " نماذج اختبارات للغة العربية ، لكنها كانت عليها كتابة باللغة العبرية ". ويتكرر ذات الخبر في الصفحة 27 مع مجموعة من نماذج المفاجأة !
وفي ذات العدد كتب الأستاذ فيصل المرزوقي مقاله اليومي معلقاً على ذات الخبر . ومما جاء في المقال أسئلة طرحها على هيئة التعليم منها : " .. بماذا يمكن أن نفهم هذا الذي حدث ويحدث ؟! ماذا بقي من العملية التعليمية إذا كانت مكاتب إسرائيلية تقدم لنا خبراتها في تعليم اللغة العربية ؟! .."
والواقع أن القارئ مثلي عندما يبحث عن حقيقة العنوان أو ما تضمنته أسئلة الأستاذ فيصل فإنه سيجد أن ما جاء في عنوان العرب ، وما جاء في مقال الأستاذ فيصل( مكاتب اسرائيلية ) لا يتطابق مع تفاصيل الخبر كما نشرته العرب .
فالخبر يشير إلى تعاون بين مركز التدريب في هيئة التعليم وبين " مكتب تعليمي له علاقة بوزارة التعليم في إسرائيل .." وأن ما قُدم للمعلمات عبارة عن " نماذج اختبارات للغة العربية ، لكنها كانت عليها كتابة باللغة العبرية ".
فلا وجود في الخبر لـ " امتحان بالعبرية لمعلمات العربية " !! ولا وجود لـ " مكاتب إسرائيلية تقدم لنا خبراتها في تعليم اللغة العربية " !!
بل لا وجود لما يمكن أن يدعى ( مفاجأة كبرى ) ، قد يكون ذلك كذلك لو كان الخبر صحيحاً
ولو أن دولة قطر لم تفتح مكتباً تجارياً لإسرائيل في الدوحة . ولو أن قيادتها السياسية لم تقم بأي اتصال مع القيادة الإسرائلية . ولو أنها لم ترحب بقادة أسرائيليين زاروا عاصمتها وتمشوا في أسواقها . ولو أن قناة الجزيرة لم تفتح قناتها لصهاينة يدافعون عن عدوانهم المستمر علينا في فلسطين المحتلة .
وبصرف النظر عن رأينا في إدارة التعليم وفي نظام التعليم ، فإن ذلك لا ينبغي أن يدفعنا إلى أن نقدم للقارئ أخباراً غير دقيقة . فمن حق القارئ على مصدره أن يحصل على معلومات صحيحة ودقيقة .
Source: مدونة نحو مجلس تشريعي في قطر
Tuesday, June 14, 2011
فضيحة المجلس الأعلى؟
بعث لي عدد من الاصدقاء مقال العرب الصادر يوم أمس بتاريخ 12-6-2011 الذي نشر تحت عنوان "بالوثائق.. امتحان بالعبرية لمعلمات العربي" وفيه صور تبين جهة "قطرية" تتعاون مع "الحكومة الإسرائيلية". بعد بحث سريع على شبكة الانترنت استطعت الوصول إلى الملف واتضح لي أن كلمة قِطرية من أقطار تم فهمها بقطرية من قطر. للاطلاع على الملف بإمكانكم الحصول عليه من خلال هذا الرابط:
كما ان الموقع لهذه الجهة "القطرية" بالعبري وليس له أي صلة بقطر وإذا ترجمت الاسم من العبري إلى الانجليزي لا يوجد أي تعبير يدل على دولة قطر.
هذا التصحيح لايحاول أن ينفي وجود علاقة بين المجلس وجهات إسرائيلية، بل على عكس ذلك، فالمجلس الأعلى تم تأسيسه بأمر من شركة (راند)، وهي مؤسسة ذات صلة قوية بإسرائيل، بسبب التبرعات التي تستلمها من أفراد ذات علاقة مع الكيان الإرهابي. وهذا ليس بالسر فاذا زرت صفحة "أصدقاء راند" تجد من المتبرعين من يشكر (راند) على أبحاثها لمساعدة إسرائيل على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك فإن المدينة التعليمية لا تخلو من علاقات تطبيعية ويزورها من الطلاب الإسرائيلين والخبرات الإسرائيلية سنويا اعداد لا يُعرف منها سوى ما يُنشر في جرائدهم. ولا ننسى في ذكرى النكبة استضافة قطر للموسيقي بيربويم ليعزف للحوار والسلام مع ذلك الكيان الغاصب. وكل هذه الأمور تمر بالطبيعية في الجرائد القطرية أو يتم تجاهلها.
وأخيراً، رد المجلس الأعلى على المقال بين عدم اهتمامهم لما أُثير حول هذه المسألة. وفكرة مدربة في المجلس سلمت هذا الملف إلى المعلمات إنما هو أمر طبيعي كما وجود إسرائيلين في قطر أمر طبيعي لايحتاج للادانة. بل إن من يستنكر ذلك يُنعت بالتخلف من قِبل البعض. ومن ردود أفعال صدرت عن المقال نستطيع أن نقول بفخر أن القطريين لايتقبلون أي نوع من أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك يعكس آراء القادة القطرية التي تندد بإنتهاكات الكيان الغاصب دائماً. ولكننا نسأل مرة أخرى لماذا لايترجم رفض أي علاقات تطبيعية مع الكيان الصهيوني بطريقة حاسمة؟ فلا يُسمح لمن له أية علاقة مع الكيان الصهيوني بالدخول إلى قطر. ولايُسمح لأي مال قطري بالمساهمة في أي مشاريع متعلقة بالإستعمار الصهيوني سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
هذه أسئلة نكررها كلما تبين لنا وجود علاقات تطبيعية، غالباً من جهات غير قطرية، على خلاف هذه المرة، ولكن نجد الحاجة مُلحة لتكرار هذه الأسئلة كي لايعتقد البعض أن القطريين يوافقون على مثل هذه الإنتهاكات. ولا ننسى أن الصمت علامة الرضا.
Friday, June 10, 2011
تفاعل قضية تكريم وولفنسون «الداعم الأول لإسرائيل» في بيروت
نيات بالتصعيد لدى الطلاب والأحزاب .. والحص يتضامن مع الأساتذة
تفاعلت أمس الاعتراضات على دعوة «الجامعة الأميركية في بيروت» رئيس البنك الدولي السابق جايمس وولفنسون - الحائز جائزة «ترومان» الإسرائيلية - إلى بيروت في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، لمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية، إثر انضمام ممثلي أحزاب الجامعة وتياراتها السياسية كافة، إلى حملة الأساتذة (أكثر من 95 أستاذاً) الرافضة استقبال «الداعم الأول لإسرائيل».
وإزاء تأكيد ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية في الجامعة لـ«السفير» أنهم يرفضون استقبال «الصهيوني المستثمر في شركات إسرائيلية» في حرم الجامعة، أعلن الرئيس سليم الحص انضمامه إلى الأساتذة المحتجين، معتبراً في بيان أصدره أمس أنه «في حال صحّ الخبر الذي طالعناه في صحيفة «السفير»، حول تاريخ وولفنسون الإسرائيلي، فإننا نشيد بموقف الأساتذة الوطني الشجاع».
وعلمت «السفير» أن البروفيسور ريتشارد فولك، وهو أستاذ شرف في القانون الدولي في جامعة «برينستون» الأميركية، قد أرسل كتاباً إلى رئاسة الجامعة، نصحها فيه بالعودة عن قرارها بمنح الشهادة الفخرية لوولفنسون.
واعتبر فولك ـ الذي عينه مجلس «حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في العام 2008 كمقرر خاص تابع للمنظمة الدولية في الأراضي الفلسطينية المحلتة ـ في كتابه، أن «سياسات وولفنسون الاقتصادية أوصلت العالم إلى الفقر، ولا يستأهل شهادة من الجامعة الأميركية في بيروت، هذا فضلاً عن مواقفه الداعمة لإسرائيل ضد الفلسطينيين». وكان فولك قد اعتبر في تقريره للأمم المتحدة أنه ليس من المبالغة مقارنة ما يتعرض له الفلسطينيون تحت الاحتلال بممارسات النازيين الإجرامية الجماعية.
وفيما لم تعلن إدارة الجامعة موقفاً رسمياً من الدعوة حتى الأمس، أكد الدكتور في الجامعة سامر جبّور أن «اختيار اللجنة لوولفنسون لا يعكس تاريخ الجامعة، والأساتذة المشاركون في الحملة يطالبون الإدارة بالتراجع عن قرارها». كما استغربت الدكتورة روز ماري الصايغ «دعوة الجامعة لهذا النوع من الأشخاص، خصوصاً أن ارتباطاته الإسرائيلية معروفة وليست سرية».
وتساءلت الدكتورة ميسون سكرية عن «المعايير التي اتخذت في انتقاء وولفنسون، خصوصاً أن سياسات البنك الدولي أثبتت فشلها اقتصادياً في عهد المنوي منحه شهادة الدكتوراه، فضلاً عن مواقفه الشخصية في ما يتعلق باحتلال العراق والقضية الفلسطينية». أما الدكتور طريف خالدي، فبدا صريحاً بأن «استقبال الجامعة لشخصية مثل وولفنسون، يُعتبر أمراً معيباً بحقنا كأساتذة، وبحق الطلاب»...