Pages

Tuesday, June 14, 2011

فضيحة المجلس الأعلى؟



بعث لي عدد من الاصدقاء مقال العرب الصادر يوم أمس بتاريخ 12-6-2011 الذي نشر تحت عنوان "بالوثائق.. امتحان بالعبرية لمعلمات العربي" وفيه صور تبين جهة "قطرية" تتعاون مع "الحكومة الإسرائيلية". بعد بحث سريع على شبكة الانترنت استطعت الوصول إلى الملف واتضح لي أن كلمة قِطرية من أقطار تم فهمها بقطرية من قطر. للاطلاع على الملف بإمكانكم الحصول عليه من خلال هذا الرابط:

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1F96F33B-C683-4602-8D59-7AAE456380E5/129181/1075MAD0118SOFm_pnimiarab.pdf


كما ان الموقع لهذه الجهة "القطرية" بالعبري وليس له أي صلة بقطر وإذا ترجمت الاسم من العبري إلى الانجليزي لا يوجد أي تعبير يدل على دولة قطر.


هذا التصحيح لايحاول أن ينفي وجود علاقة بين المجلس وجهات إسرائيلية، بل على عكس ذلك، فالمجلس الأعلى تم تأسيسه بأمر من شركة (راند)، وهي مؤسسة ذات صلة قوية بإسرائيل، بسبب التبرعات التي تستلمها من أفراد ذات علاقة مع الكيان الإرهابي. وهذا ليس بالسر فاذا زرت صفحة "أصدقاء راند" تجد من المتبرعين من يشكر (راند) على أبحاثها لمساعدة إسرائيل على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك فإن المدينة التعليمية لا تخلو من علاقات تطبيعية ويزورها من الطلاب الإسرائيلين والخبرات الإسرائيلية سنويا اعداد لا يُعرف منها سوى ما يُنشر في جرائدهم. ولا ننسى في ذكرى النكبة استضافة قطر للموسيقي بيربويم ليعزف للحوار والسلام مع ذلك الكيان الغاصب. وكل هذه الأمور تمر بالطبيعية في الجرائد القطرية أو يتم تجاهلها.


وأخيراً، رد المجلس الأعلى على المقال بين عدم اهتمامهم لما أُثير حول هذه المسألة. وفكرة مدربة في المجلس سلمت هذا الملف إلى المعلمات إنما هو أمر طبيعي كما وجود إسرائيلين في قطر أمر طبيعي لايحتاج للادانة. بل إن من يستنكر ذلك يُنعت بالتخلف من قِبل البعض. ومن ردود أفعال صدرت عن المقال نستطيع أن نقول بفخر أن القطريين لايتقبلون أي نوع من أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك يعكس آراء القادة القطرية التي تندد بإنتهاكات الكيان الغاصب دائماً. ولكننا نسأل مرة أخرى لماذا لايترجم رفض أي علاقات تطبيعية مع الكيان الصهيوني بطريقة حاسمة؟ فلا يُسمح لمن له أية علاقة مع الكيان الصهيوني بالدخول إلى قطر. ولايُسمح لأي مال قطري بالمساهمة في أي مشاريع متعلقة بالإستعمار الصهيوني سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.


هذه أسئلة نكررها كلما تبين لنا وجود علاقات تطبيعية، غالباً من جهات غير قطرية، على خلاف هذه المرة، ولكن نجد الحاجة مُلحة لتكرار هذه الأسئلة كي لايعتقد البعض أن القطريين يوافقون على مثل هذه الإنتهاكات. ولا ننسى أن الصمت علامة الرضا.

No comments:

Post a Comment