تقرير بتسليم

ولد ممنوع وولد مسموح: انتهاك حقوق القاصرين الفلسطينيين الذين اعتقلوا للاشتباه بهم برشق الحجارة

ملخص التقرير، تموز 2011

منذ بداية 2005 ولغاية نهاية العام 2010 تم اعتقال ما لا يقل عن 835 قاصراً فلسطينياً وتقديمهم للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية بتهمة رشق الحجارة. من بينهم 34 في جيل 12-13، 255 في جيل 14-15 و 546 في جيل 16-17. ومن بين هؤلاء القاصرين تمت تبرئة واحد فقط فيما أُدين الباقون جميعاً.

تتم محاكمة القاصرين الفلسطينيين المتهمين بالمخالفات الجنائية طبقا للقانون العسكري الساري في الضفة الغربية، والذي يمنحهم القليل من الحقوق الخاصة بحكم جيلهم. هذه الحمايات، مثل فصلهم عن البالغين خلال الاعتقال والسجن، لا يتم العمل بحسبها دائما، كما هو الحال بالنسبة للحمايات التي يوفرها القانون العسكري لكل مشتبه والهامة بصورة خاصة بالنسبة للقاصرين، مثل الحق في استشارة محام.

إن تعليمات القانون العسكري بخصوص القاصرين تتناقض مع تعليمات القانون الدولي والإسرائيلي التي تعترف بأن جيل القاصرين يؤثر على مسئوليتهم الجنائية وعلى الطريقة التي يختبرون بها الاعتقال، التحقيق والسجن، وتفترض أن مثل هذه المراحل قد تمس بتطورهم. لهذا السبب، فإن المعايير الدارجة في القانون الدولي والإسرائيلي تمنح القاصرين حمايات خاصة عندما يُشتبه بهم باقتراف مخالفة، ويستوجب حضور الوالدين خلال التحقيق معهم، كما ويعتبر الاعتقال والسجن كآخر وسيلتين للتعاطي مع انتهاك القانون من قبلهم.

في شهر تشرين الثاني 2009 أقيمت في الضفة الغربية محكمة عسكرية للشبيبة، والتي منحت لها الصلاحية القانونية في تداول المخالفات التي يقترفها من هم دون سن 16. وقد قرر القضاة العسكريون بمبادرة منهم إلى محاكمة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في المحكمة العسكرية. وقد صرح عدد من القضاة في أحكامهم أنهم يعتقدون بأنه على جهاز القضاء العسكري محاكمة القاصرين وفق المعايير الدارجة في محاكم العالم التي تخص الشبيبة. وقد صرح رئيس محكمة الاستئناف العسكرية أن روح قانون الشبيبة الإسرائيلي يجب أن تسري أيضا في الجهاز العسكري، حتى لو كانت غير مقننة في التشريع. لكن على الرغم من هذه التصريحات، فقد غيرت المحكمة العسكرية القليل من الواقع وما يزال المس بحقوق القاصرين عبر المحاكمات بالغاً.