التطبيع مستمر

هل هذه خارطة فلسطين؟

طموحات قطر: ضيق المكان

الأخبار اللبنانية

أسعد أبو خليل

ماذا يحدث أمام ناظرينا؟ الشيخ محمد بن راشد ينظّر في أمور الثورات العربيّة، وأبواق أمراء آل سعود تعظ الشعب المصري في أصول الحكم الديموقراطي. والشيخ حمد بن جاسم يعدّ نفسه الراعي الرسمي للانتفاضات العربيّة، مع أنّ قطر دعت تسيفي ليفني ذات مرّة للوعظ في مؤتمر عن الديموقراطيّة. ليس من يسأل في عصر طغيان المال السعودي والقطري في الإعلام العربي: كيف تأهّلت قطر لقيادة مسيرة الديموقراطيّة (المزعومة) في العالم العربي؟ هل بالوسيلة نفسها التي أهّلت قطر لاستضافة الـ«فيفا»؟ وماذا حصل كي تنتقل الحكومة الأميركيّة من تجريم «الجزيرة» وتحريمها، إلى دعوة المحطات الأميركيّة لاقتفاء آثارها في التغطية؟ سنة واحدة قلبت الموازين وعكست المعايير. كيف لا تُصاب بالدوار وأنت تتابع الأحداث؟

كان مشهد المُراسِلة القديرة والشجاعة منى عشماوي وهي تسأل ـــــ لا بل تسائل ـــــ وزير الخارجيّة القطري، حمد بن جاسم، مشهداً للتاريخ. لم يعتد مندوبو دول الطغيان العربيّة أن يُسائلهم صحافي عربي. هؤلاء تعوّدوا أن يسمحوا فقط للمراسلين الأجانب بمساءلتهم: للرجل الأبيض في بلاطات حكّام العرب (ملكيّين وجمهوريّين على السواء) حظوة ما بعدها حظوة. أما الصحافيّون العرب، فهم عادة جزء من الحاشية التي يصطحبها الزعيم أو وزير الخارجيّة معه للزينة ولجلب المشروبات في بعض الأحيان. منى عشماوي (التي لم تهب حكم مبارك في عزّه) كثّفت في ثلاثة أسئلة كلّ التناقضات التي تستعر في السياسة الخارجيّة القطريّة وفي ما يصدر عن الجامعة العربيّة من فتاوى مُرتبكة وغير نهائيّة (وذات نفس مُستورَد ومُترجَم عن الإنكليزيّة). ما استطاع حمد بن جاسم أن يجيب إلا من خلال التعريض بالمحطة، ناسياً أنّها موالية لسياسة قطر. لمّح حمد بن جاسم إلى السياسات والصراعات اللبنانيّة، وكأنّ سؤال منى عشماوي لا يخطر ببال العرب.

ماذا يستطيع أن يقول في مسألة التجاهل التاريخي للجامعة العربية إزاء جرائم إسرائيل، وخصوصاً أنّه مرّة دعا العرب إلى التوسّل لأميركا لعلّها تعطف على الحق العربي؟ ماذا تستطيع أن تقول، يا حمد بن جاسم، وأنت الذي أدى دور عرّاب التطبيع في قطر؟ ولماذا لم تكترث قطر لمعاناة الشعب السوري عندما أقامت حلفاً وثيقاً مع النظام السوري؟ ألم يكن القمع جارياً قبل الانتفاضة؟

لا شك في أنّ لقطر طموحات تفوق حجمها وتاريخها وموقعها. ولا شكّ في أنّ قطر تؤدي دوراً محوريّاً في السياسة العربيّة حاليّاً، وأنّها باتت المندوب الرسمي لمجلس التعاون الخليجي الذي راح بلا وجل، يختزل جامعة الطغاة العرب. ولا شك في أنّ محطة «الجزيرة» هي العماد الأساسي للسياسة الخارجيّة للحكم القطري. لكنّ هناك تحوّلاً حصل في السياسة القطريّة منذ اندلاع الانتفاضات العربيّة، أو قبلها بقليل. باتت السياسة القطريّة ملتصقة بسياسة تلك السلالة (السعوديّة) التي ناصبتها العداء (المتبادل) لسنوات. التساؤلات عن الدور القطري تشغل الكثيرين من متتبّعي السياسة الخارجيّة لدولة قطر ودورها في قيادة الثورة العربيّة المضادة.

تستطيع أن تعترف بأنّ قطر نجحت في تخطّي حدود ضيق المكان لترسم لنفسها دوراً إقليميّاً يمتدّ في كلّ العالم العربي. وتستطيع أن تعترف بأنّ الحكم القطري بات المُنفّذ الأساسي للسياسة الأميركيّة في المنطقة العربيّة، وخصوصاً أنّ الإعياء أصاب عدداً من وكلاء أميركا الإقليميّين. وعدوّ قطر الشرس، حسني مبارك (الذي رفض حتى آخر أيّامه أي حديث في المصالحة مع قطر)، مُستلقٍ على حمّالة ينتظر وفاته؛ لأنّ محاكمته ممنوعة بأمر سعودي. مثّلت محطة «الجزيرة» القوّة الضاربة للحكم القطري، ونافست محطة «العربيّة» السيّئة الذكر في إهمال المعايير المهنيّة وفي تسييس التغطية، على حساب جرائم إسرائيل المُستمرّة، من دون التقليل من أهميّة تغطية جرائم النظام السوري، وجرائم كلّ الأنظمة العربيّة بلا استثناء. لكن الأساس المُقرِّر في السياسة القطريّة هو العداء المُستحكم بين الأمير الحاكم والحكم السعودي. وسم العداء بين الحكومتيْن العلاقة الخارجيّة لقطر منذ وصول الأمير إلى السلطة في 1995. والأمير يحلّل ويعزو معظم قراراته في السياسة الخارجيّة إلى ما يراه من مؤامرات (حقيقيّة) من السعوديّة على حكمه (حتى من خلال النفاذ إلى داخل العائلة الحاكمة في قطر). لم يوافق آل سعود على تغيير الحكم في قطر لأنّه يتناقض مع المسلّمات السياسيّة التقليديّة (القبليّة ـــــ الجاهليّة) للسعوديّة، التي لا تقبل أي مساس بحكم السلالات وباحترام الأبناء للآباء وطاعة النساء للرجال و... بقطع الرؤوس. قرر الحاكم القطري الجديد أن يختطّ لدولته الصغيرة سياسة خارجيّة مميّزة ومتميّزة. البند الأوّل في سياسته كان في ربط قطر عضويّاً بالولايات المتحدة عبر تقديم خدمات عسكريّة كبيرة تدمج قطر بالاستراتيجيا الأميركيّة على المدى الطويل. سألتُ الأمير في أوّل لقاء لي معه في 2004 (دعاني مرتيْن للقائه، الأولى في 2004 والثانية في 2010، وفي المرتيْن كنت في الدوحة بدعوة من محطة «الجزيرة» للظهور على برامجها الحواريّة) عن سبب بناء قاعدة جويّة عملاقة للولايات المتحدة في قطر. أجابني بأنّها لم تكن للولايات المتحدة، بل هي لخدمة قطر. عاجلتُه بالقول إنّ قطر لم تكن تملك سلاحاً جويّاً عندما بنت القاعدة، وإن سارعتْ بعدها لشراء طائرات مُقاتلة. لكن الأمير عاد واستفاض في الحديث عن مخاوفه من الدور السعودي ومن مؤامرات سعوديّة على حكمه. قال لي إنّه مع احترامه لاختلافي مع خياراته السياسيّة، عليه تقرير مصلحة بلده. وتقديم الخدمات للحكومة الأميركيّة ليس بجديد على دول المحميّات الخليجيّة، وحتى على باقي ـــــ كلّ ـــــ الدول العربيّة، بما فيها تلك التي تتسربل برداء الممانعة؛ إذ إنّ الحكم السوري قدّم معونات استخباريّة و«تعذيبيّة» للولايات المتحدة، عبر العقود.

لكن قطر لم تكتفِ ببناء سياستها الخارجيّة بتقديم قواعد عسكريّة للولايات المتحدة. كانت أذكى من سائر الدول المُحيطة التي تنعمّت، ولم تمانع، في انتهاج صفة الخادم المُطيع لأميركا. قد يعود ذلك إلى توجّهات قوميّة عربيّة يُقال إنّها أثّرت على نشأة حمد بن خليفة، وقد يعود ذلك لذكاء في الترويج لقطر في الرأي العام العربي، وقد يعود إلى حرص شديد على تمييز سياسات قطر عن سياسات عدوّها السعودي اللدود. انطلقت «الجزيرة»، وكانت تتمتّع بحريّة شبه مطلقة في التغطية مع محاذير وممنوعات واضحة: عدم التطرّق للشأن الداخلي القطري، والابتعاد عن مواضيع الاقتصاد السياسي للطاقة في دول الخليج. كانت المحطة تستضيف معارضين ومعارضات من كلّ الدول العربيّة ـــــ إلّا من قطر طبعاً. وبرنامج «الاتجاه المعاكس» كان في السنوات الأولى نقطة جذب؛ لأنّه لم يترك دولة عربيّة إلا تطرّق إليها بجرأة لم تعهدها الصحافة العربيّة من قبل (خصوصاً بعد تدجينها في الحقبة الشخبوطيّة من التاريخ العربي المعاصر). لكن «الجزيرة» كانت لها أهداف سياسيّة واضحة لا لبس فيها (تكذب الوسيلة الإعلاميّة ـــــ العربيّة أو الغربيّة ـــــ التي تدّعي الحياديّة أو الموضوعيّة. هذه الكلمات تحاول أن تخفي الأغراض والنيات السياسيّة للوسيلة، ليس إلّا): كانت تركّز على السعوديّة وعلى نظام الحكم فيها. كان أوّل ظهور لي على المحطة من كاليفورنيا للحديث عن السعوديّة. وينسى البعض أنّ التحريض المباشر (ولا عيب في التحريض إذا كان من منطلق زعزعة الأنظمة القمعيّة كلّها على أن تكون الزعزعة غير مُنتقاة من أميركا وفقاً لمصالح إسرائيل) تبّنته المحطة قبل نحو عقد من انطلاق الانتفاضات العربيّة. كانت تستضيف المعارض السعودي، سعد الفقيه ـــــ وهو يزعج جدّاً الأمير نايف الذي شكّل لوبياً داخل العائلة المالكة لتحسين العلاقات مع قطر ـــــ وكان الفقيه يدعو إلى اعتصامات وتظاهرات واحتجاجات ـــــ وكانت دعواته تلقى بعض التجاوب. كذلك كانت المحطة تزيد من «تغطيتها» لهذه الدولة أو تلك، إذا ما عادت قطر، لسبب من الأسباب. كانت تغطية النظام الأردني، مثلاً، تصعد وتنخفض بناءً على مسار العلاقات. وكانت الدول العربيّة صريحة في مراميها من مفاوضاتها مع قطر، من حيث الطلب إلى حمد بن خليفة أو حمد بن جاسم للتقليل من هجمة «الجزيرة» (أخبرني أمير قطر أنّ الملك السعودي طلب منه منعي من الظهور في المحطة، مثلاً). وكان الصلح بين دولة ما وقطر يؤثّر على التغطية. لاحظتُ مثلاً، أنّ الصلح بين السعوديّة وقطر في الأعوام الماضية قلّل كثيراً من هامش التعبير في المحطة، وأكثر مَن عانى ذلك هو فيصل القاسم.

أضافت قطر جانباً آخر في علاقتها مع أميركا. تقرّبت من إسرائيل وأقامت علاقات سريّة وعلنيّة معها. سألتُ أمير قطر في لقائي الأوّل معه عن سبب هذه العلاقة مع إسرائيل وعمّا إذا كان الكونغرس يضغط عليه للتقرّب من تل أبيب. اعترفَ بأنّ هناك ضغطاً وأنّه لن يرضخ له بالضرورة، وقلّل من شأن هذه العلاقة. وعندما دخل حمد بن جاسم أثناء الحديث في 2004، قال له الأمير: الدكتور أسعد غير راضٍ عن سياستك التطبيعيّة مع إسرائيل، ولم يقل الأوّل كلمة واحدة جواباً. العلاقة القطريّة مع إسرائيل تُفهم من منطلق الصراط السائد بين الدول العربيّة (وشارك فيه ياسر عرفات مُبكّراً): أن المفتاح لقلب واشنطن لا يمكن إلا أن يمرّ بتل أبيب. والعلاقة مع إسرائيل تُفهم أيضاً، شأنها شأن الكثير من سياسات قطر الخارجيّة، من باب العداء السعودي ـــــ القطري. كانت قطر ترسل إشارات إلى واشنطن بأنّها مُستعدّة لأن تذهب أبعد من آل سعود في خدمة المصالح الأميركيّة في المنطقة، وأنّها أكثر جرأة في تحدّي الرأي العام العربي. لكن السياسة القطريّة مُعقّدة: لم تُهمل الرأي العام العربي (الذي لا يكترث آل سعود له إلا من باب التحريض الطائفي والمذهبي)، بل زاوجت بين سياستها التطبيعيّة ومساندتها لحركة حماس. كذلك استعانت قطر بيوسف القرضاوي لإنشاء إسلام إخواني موال لقطر، ومنافس لإسلام السلفيّة الوهّابيّة السعوديّة. ومحطة «الجزيرة» عكست هذا التناقض الذي تضمّنته؛ فهي من ناحية عبّرت عن نبض الشارع العربي والإسلامي، إلاّ أنّها فرضت على المشاهد (والمُشاهدة) في العالم العربي صورة الناطق الدعائي الإسرائيلي وصوته. صحيح أنّ ذاك الناطق لم يحظ بالترحاب على المحطة (خلافاً لمحطة «العربيّة»)، إلا أنّ فرض وجهة النظر الإسرائيليّة الدعائيّة من خلال مسؤولين إسرائيليّين ناقض مبدأ رفض التطبيع مع إسرائيل. خرقت «الجزيرة» الحاجز السياسي (سماه أنور السادات «الحاجز النفسي»، وكأنّ صراعنا مع إسرائيل هو نتاج حالة مرضيّة عند العرب)، وعمّمت نموذج التخاطب المُباشر مع الإسرائيلي. وهذا التطبيع الإعلامي أقام علاقة مباشرة بين الإعلامي العربي والحكومة الإسرائيليّة. لم تتورّع تسيفي ليفني، مثلاً، عن محاولة استدعاء مدير «الجزيرة»، وضّاح خنفر، أثناء زيارة لها في قطر للتعبير عن عدم رضائها عن تغطية «الجزيرة» لإسرائيل. (أخبرني خنفر في 2010 أنّه رفض الاستدعاء، لكنّه قبل أن يجتمع معها بحضور مسؤولين في «الجزيرة»، إلا أنّ الاجتماع كان غير ودّي، كما قال لي؛ لأنّ ليفني كانت فظّة في نقد «الجزيرة»، وأضافت أنّ محمود عبّاس يوافقها في نقدها). وكلّما كانت «الجزيرة» تعبّر عن نبض الرأي العام العربي، وخصوصاً في موضوع فلسطين الغالية، كانت أسهم قطر ترتفع. واستطاعت قطر أن تسرّب تحالفها الوثيق مع أميركا وتطبيعها مع العدوّ. السياسة كانت معقّدة وحقّقت مكاسب للحكومة القطريّة.

لكن الحرب الأميركيّة على العراق أثّرت في سياسة قطر وسلوكها السياسي. ضغطت إدارة بوش بقوّة على حكومة قطر، كذلك إنّ مدير الاستخبارات الأميركيّة في عهد بوش، جورج تينيت، نقل مرّة شبه تهديد إلى أمير قطر ولمّح إلى إمكان ضرب المحطة. انتهى اللقاء بمشادة، كما روى لي الأمير. كذلك إنّ نائب الرئيس الأميركي أنهى لقاءً رسميّاً مع الأمير، بعدما رفض الأخير بحث موضوع تغطية «الجزيرة»؛ لأنّ الموضوع لم يكن مُدرجاً على جدول الأعمال (كما روى لي الأمير، أيضاً). وكانت تلك الحقبة صعبة بالنسبة إلى الحكومة القطريّة، وقد تعاملت فيها «الجزيرة» مع أميركا بحذر شديد، وكان وضّاح خنفر يتباحث بتفصيل مع السفير الأميركي وغيره في أسلوب تغطية المحطة لمواضيع تهم أميركا، وتهم إسرائيل (أخبرني خنفر أنّ التقرير الدوري الأميركي عن تغطية «الجزيرة» كان يتضمّن نقداً لتغطية القناة مواضيع تهم إسرائيل، لا أميركا فقط). وبلغ الضغط على قطر بسبب «الجزيرة» حدّ الضغط على الأمير نفسه لخصخصة المحطّة. سألتُ الأمير عن إشاعة حصول مفاوضات لبيع المحطة من الإسرائيلي حاييم صابان (يتوافد عدد من ساسة لبنان «للمحاضرة» أمام مركزه في واشنطن)، فلم ينفِها. قال إنّه دخل في مفاوضات مع صابان، لكنّه لم يكن جديّاً فيها، ولم يكن في وارد بيع المحطة، لكنّه أراد تخفيف الضغط عن حكومته.

لكن الأمير ارتأى أنّ مصالحه تقتضي المصالحة مع السعوديّة، وكان هذا بداية لتغيير وجهة المحطة ووجهة السياسة الخارجيّة لقطر. وفي لقائي في 2010 مع الأمير (بحضور وضّاح خنفر)، عاجلتُه بالقول إنّني بتّ مطلوباً اليوم في «الجزيرة» للتعليق فقط على أحداث بعيدة كلّ البعد عن العالم العربي، وقلت له: أنا مُستعدّ لأن أساهم بحماسة في إثارة الخلاف والعداء من جديد بين السعوديّة وقطر. ضحك الأمير ونفى أن أكون ممنوعاً من الحديث عن الموضوع السعودي، وفهمتُ من جوابه أنّ الصلح بين السلالتيْن لم يكن عميقاً. تغيّرت «الجزيرة» مذّاك. التطبيع مع إسرائيل لم ينته. سألتُه عن الموضوع بالتفصيل في اللقاء الأخير، فقال إنّه لا تطبيع مع إسرائيل ولا عودة إلى العلاقة مع الكيان الغاصب. سألتُه إن كانت إصلاحاته التي كان يحدّثني عنها تسمح بتأليف لجنة أو حركة لمقاومة التطبيع مع إسرائيل في داخل قطر، فأجاب: لا، لأنّه ليس هناك تطبيع (يبدو أنّ الأمير لا يعلم أنّ هناك لجنة قطريّة سريّة لمقاومة التطبيع).

لكن اندلاع الانتفاضات العربيّة هو الذي قرّب بين قطر والسعوديّة إلى درجة غير مسبوقة. بعد انتفاضة البحرين (التي لم تقلق خاطر حمد بن جاسم؛ لأنّ عدد القتلى لم يكن كبيراً كما قال ردّاً على سؤال منى عشماوي)، رصّت دول مجلس التعاون صفوفها، وبدا كأنّ قطر سلّمت تماماً بالشروط السعوديّة لتشكيل المنطقة. سألتُ في 2010 أمير قطر عن سبب عدم السماح للأحزاب بالتشكّل في قطر، وعدم إتاحة المجال أمام التعبير عن معارضة الحكم، فقال لي إنّه لا يستطيع أن يسمح بذلك. سألته مُلحّاً، لماذا؟ قال: إنّ التطوّر السياسي في دولة ما في الخليج لا يمكن أن يتفوّق على التطوّر السياسي في دولة أخرى فيها. مجلس التعاون الخليجي أقرّ على عجل بعد اندلاع انتفاضة البحرين مبدأ تكافل بناء الطغيان الخليجي، وضرورة التعاون في فرض الطغيان في المنطقة برمّتها، على أن تتدخّل دول المجلس للتأثير على نتائج الانتخابات إذا كان فرض النظام بات مُستحيلاً. أقرّ المجلس مبدأ حق السعوديّة وباقي الدول في حماية طغاة الخليج. عندها فقط، ترسّخ الاتفاق السعودي ـــــ القطري. عندها فقط، زالت الفوارق بين «العربيّة» و«الجزيرة». بات المشاهد العربي في أزمة: يحار في أمره (وأمرها) كيف أنّ المحطة التي اختلفت نوعيّاً عن «العربيّة» باتت تبزّها في الدعائيّة وفي احتقار المعايير المهنيّة.

وقطر تنطّحت لأداء دور (مرسوم بالنيابة عن أميركا وحلفائها) متصدّر: هي التي قادت حملة دفع الجامعة العربيّة لإقرار مبدأ جعل حلف الناتو عضواً مرموقاً في الجامعة، وقوّتها الضاربة. والدور القطري في ليبيا كان مزدوجاً: لستر تدخّل الناتو قصفه وجعله عربيّاً وعروبيّاً، ولدعم القوى الأصوليّة المتطرّفة بين الثوّار في ليبيا كي لا تخرج ليبيا الجديدة عن السيطرة. السعوديّة لم تمانع في إتاحة المجال أمام الدور القطري، وخصوصاً أنّ بينها وبين القذّافي ثأراً طويلاً. لكن الصراع على السلطة في السعوديّة (ولنا عودة إليه قريباً) ترك فراغاً كبيراً في ساحة القرار العربيّة (في الجامعة وخارجها)، وقد زاد حجم هذا الفراغ بعد رحيل حسني مبارك. قطر تبوّأت مركز الصدارة، وتحوّل الأمين العام للجامعة العربيّة (وهو متخرج من المدرسة الساداتيّة للدبلوماسيّة) إلى مجرّد أداة في يد حمد بن جاسم.

لكن هذا التساهل السعودي مع الدور القطري القيادي لن يعمّر: إنّه مُتاح ما لم تتبلور معالم نتائج الصراع على السلطة بين مختلف أجنحة آل سعود. الحكم السعودي اليوم ضالع في مؤامرات إسرائيليّة عدة في المنطقة، لكن هناك غياب لسياسة موحّدة: إنّ صحف أمراء آل سعود تنطق بالخلافات بين الأمراء. كل أمير يغرّد على ليلاه، وكلّ أمير يتنافس مع أخيه لبناء علاقة مع إسرائيل. جريدة الأمير سلمان وأولاده، «الشرق الأوسط»، مثلاً، ترى أنّ العقيدة الليكوديّة هي أقصر طريق لتتويج الأمير سلمان. (هذا لا يعني أنّ نظريّات جماعة 8 آذار حول براءة الملك السعودي من السياسات والمؤامرات السعوديّة هي صحيحة ـــــ على العكس، إنّها تعكس الغباء السائد في تحليلات قنوات النظام السوري في العلاقات الدوليّة).

تنتشي الحكومة القطريّة بهذا الدور المُتعاظم. تأخذ راحتها فيما يتصارع أمراء آل سعود في السرّ، والخناجر مرفوعة تحت الأثواب الفخمة. لكن قطر لم تنعم بـ«عبقريّة المكان» وعدد السكّان بالكاد يتساوى مع سكّان حيّ من أحياء القاهرة. لكن حمد بن جاسم سيتواضع عمّا قريب بالتأكيد. أميركا تستنفد أغراضها وتغيّر وكلاءها كما يغّير المرء جواربه بعد يوم طويل. وأمراء آل سعود سيستيقظون من سباتهم عمّا قريب: وقد تصبح المنافسة بين الإخوان والسلفيّين في مصر (أو غيرها من الدول) تعبيراً عن الخلاف السعودي ـــــ القطري الذي لم يمت. ولا يستطيع حمد بن جاسم الحكم في أمور الديموقراطيّة: الرضيع من آل ثاني لديه من الحقوق والحظوة أكثر من كل القطريّين (والقطريّات) مجتمعين (ومجتمعات).

أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة كاليفورنيا (موقعه على الإنترنت:angryarab.blogspot.com)

Noam Chomsky on "The Iranian Threat"

The Arab press reports that an American fleet (with an Israeli vessel) passed through the Suez Canal on the way to the Persian Gulf, where its task is "to implement the sanctions against Iran and supervise the ships going to and from Iran". British and Israeli media report that Saudi Arabia is providing a corridor for Israeli bombing of Iran (denied by Saudi Arabia). On his return from Afghanistan to reassure NATO allies that the US will stay the course after the replacement of General McChrystal by his superior, General Petraeus, Chairman of the Joint Chiefs of Staff Admiral Michael Mullen visited Israel to meet IDF Chief of Staff Gabi Ashkenazi and senior military staff along with intelligence and planning units, continuing the annual strategic dialogue between Israel and the US The meeting focused "on the preparation by both Israel and the US for the possibility of a nuclear capable Iran", according toHaaretz, which reports further that Mullen emphasised that "I always try to see challenges from Israeli perspective". Mullen and Ashkenazi are in regular contact on a secure line.

The increasing threats of military action against Iran are of course in violation of the UN Charter, and in specific violation of Security Council Resolution 1887 of September 2009 which reaffirmed the call to all states to resolve disputes related to nuclear issues peacefully, in accordance with the Charter, which bans the use or threat of force.

Read full article

التطبيع الرياضي: الإتحاد الإماراتي للسباحة

مناشدة الإتحاد الإماراتي للسباحة بمقاطعة الإتحاد الإسرائيلي للسباحة

الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل

 تستنكر اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بشدة ما أوردته وسائل الإعلام حول قرار الاتحاد الإماراتي للسباحة توجيه دعوة إلى الاتحاد الإسرائيلي للسباحة للمشاركة في مباراة دولية ستقام في إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة.[1]  إن صح الخبر، فإن هذه الدعوة تشكل تطبيعاً خطيرًا مع دولة الاحتلال والتمييز العنصري، يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم والتضامن العربي والعالمي في ظل استشراس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، بالذات في القدس الحتلة وغور الأردن والنقب، وإمعان إسرائيل في عدوانها على شعبنا في مختلف مناطق تواجده، وتماديها في تنفيذ سياساتها الاستيطانية والتوسعية التي تهدف إلى تهجيرنا عن أرضنا ووضع يدها على مواردنا الطبيعية، واستمرار حصارها القاتل على غزة. إن هذه الممارسات التي تكشف الوجه العنصري الاستعماري لإسرائيل قد أسهمت في الانتشار الهائل لحملة مقاطعة إسرائيل في أرجاء العالم، والتي أطلقتها الغالبية الساحقة من المجتمع المدني الفلسطيني في 2005 [2] لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي والتسليم بحقوقنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها العودة والحرية وتقرير المصير.

نذكّر الاتحاد الإماراتي كذلك بإن عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل يعفي الأولى من "واجب" دعوة أي فريق أو وفد إسرائيلي. إلى أنشطة تقام في الإمارات.

أيعقل، في هذا السياق، أن يخرق اتحاد السباحة الإماراتي المقاطعة ضد إسرائيل وأن يضرب عرض الحائط بالمبادئ المقرة في مؤتمرات القمة العربية المتتالية الرافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال؟ حسب وسائل الإعلام، فقد جاء في رسالة الدعوة الإماراتية لإسرائيل التالي: "إنه انطلاقا من رغبة الاتحاد الاماراتي للسباحة في توسيع التعاون مع منتديات واتحادات أخرى في دول مجاورة بالشرق الأوسط ودول الخليج ندعوكم للمشاركة في البطولة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح". هل أصبحت إسرائيل دول "مجاورة" عادية بالنسبة للاتحاد الإماراتي؟ ثم ألم يسمع الاتحاد بالاحتلال وحرمان اللاجئين من العودة والأبارتهايد الذي تمارسه إسرائيل ضد شعبنا؟ ألم يقرأ تفاصيل التنكيل والقتل الذي يتعرض له الرياضيون الفلسطينيون على أيدي قوات الاحتلال والتدمير لبنيتنا التحتية الرياضية في غزة وحرمان فرقنا الرياضية من السفر؟

لقد تلقف الفريق الاسرائيلي هذه الدعوة، التي يدرك مغزاها السياسي، بحماسة، حيث صرح رئيس الاتحاد الاسرائيلي للسباحة، نوعم تسفي، قائلاً: "سنلبي الدعوة [الإماراتية] بالرغم من التكاليف الباهظة ومشاكل الأمن والحراسة حيث لا نستطيع تفويت هذه الفرصة".

وقد جاء في نفس الخبر، الذي أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن هذه هي المرة الثانية التي يدعى فيها الاتحاد الإسرائيلي للسباحة للمشاركة في مباريات في الإمارات العربية المتحدة. ويبدو ان ردود الفعل الشاجبة لمثل هذه الخطوة في المرة الأولى كانت ضعيفة بحيث اغرت القائمين على الاتحاد الاماراتي بتكرار دعوة الاتحاد الاسرائيلي للمشاركة في البطولة الحالية.

إن الرياضة هي وسيلة حضارية لتعزيز السلم العالمي والتفاهم بين الشعوب المحبة للسلام. لذلك تحديداً يجب أن تبقى الرياضة بمنأى عن استغلالها كأداة للتغطية على انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان. إن التعامل بصورة طبيعية مع دولة تنتهك القانون الدولي ودعوة فرقها الرياضية للمشاركة في مباريات دولية مع تجاهل ما ترتكبه من انتهاكات وفظائع من شأنه أن يحول الرياضة إلى وسيلة تشجع تلك الدولة على مواصلة عدوانها وتجاهلها للقانون الدولي.

إننا بهذه المناسبة نثمن بعمق موقف بطلة الجودو الجزائرية، مريم موسى، التي استنكفت في بطولة العالم للجودو المقامة في روما الشهر الفائت عن مقابلة نظيرتها ممثلة إسرائيل، وذلك تعبرًا عن موقفها المبدئي ضد السياسات الإسرائيلية المناهضة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.[3] كما نحيي بفخر موقف اللاعبة التونسية وبطلة إفريقيا في رياضة المبارزة بالسيف، عزة بسباس، التي رفضت مبارزة منافستها الإسرائيلية خلال مباراة الدور النهائي لمونديال كاتانيا (جنوب ايطاليا) للمبارزة قبل أسابيع، تأييداً منها لمقاطعة إسرائيل.[4]

إننا في اللجنة الوطنية للمقاطعة ونحن ننظر بخطورة الى مثل هذه الدعوة، نطالب الاتحاد الإماراتي للسباحة بسحب هذه الدعوة من فريق تمنع حكومته أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في الضفة تحت الاحتلال من الوصول لشاطيءالبحر للسباحة، ونطالب الاتحادات الرياضية العربية بتحمل مسؤولياتها ازاء هذه الخطوة التطبيعية التي لا تخدم سوى إسرائيل. كما ندعو كل الفرق الرياضية  المشاركة في تلك البطولة والمحبة للسلام والعدالة بمقاطعة تلك المباريات اذا بقيت دعوة الفريق الاسرائيلي قائمة.

اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

www.BDSmmovement.net

[1] http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=12466

[2] http://www.bdsmovement.net/call#Arabic:

[3] http://www.eldjazaironline.net/02/sport/7-2011-06-16-15-17-17/7184-2011-10-02-19-44-16.html

[4] http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=144659

لا لعمل فيوليا وآلستوم في الخليج!

سيعقد مؤتمر كهرباء الخليج 2011، المؤتمر الإقليمي السابع للجان العربية لنظم الطاقة الكهربائية (سيجري) في الكويت، من 23 إلى 25 نوفمبر في فندق ريجينسي. من المؤسف، تم اعلامنا بأن شركة آلستوم ستساهم في المؤتمر وهي أيضاً راعي ذهبي للحدث. بالإضافة إلى ذلك، الجهة المنسقة للمؤتمر هي شركة آي-أف-بي قطر.

نود أن نذكر، الأسبوع الماضي استبعدت السعودية شركة آلستوم من مشروع قطار الحرمين بسبب مساهمتها في مشروع سكك قطار تصل المستوطنات بالقدس. وقال بيان أصدرته السفارة السعودية بأن الأستبعاد يعتبر التزاماً بقرار مجلس الجامعة العربية الذي عقد في الخرطوم عام ٢٠٠٦ ودعا لمعاقبة الشركتين آلستوم وفيوليا حتى ينسحبوا من المشروع الذي وفقا للبيانات الرسمية الإسرائيلية "يهدف إلى تهويد القدس" [1]  [2].

من المؤسف، بعد هذا النجاح الرائع لحملة "عرقلة فويليا وآلستوم"، أن يرحب مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2011 بشركة آلستوم والسماح لها بعرض خدماتها على الحضور. مثل هذا الموقف يعتبر خرق جديد لقرار أعتمد بالاجماع في قمة الجامعة العربية بالخرطوم 2006. لذلك، أولاً نطالب شركة آي. أف. بي. قطر بسحب دعوة آلستوم للمشاركة بالمؤتمر حتى تمتثل للقوانين الدولية التي تندد وتستنكر مشروع قطار القدس الخفيف. وثانياً، نطالب المؤسسات والشركات المساهمة بمقاطعة المؤتمر حتى تنسحب آلستوم منه. وأخيراً، ندعوا المجتمع المدني الكويتي، الذي لطالما وقف في وجه التطبيع، للتفاعل مع القضية والضغط على وزارة الكهرباء والماء الكويتية لمنع آلستوم من المساهمة في المؤتمر!

شباب قطر ضد التطبيع

١٣-١١-٢٠١١

مالا تخبرنا عنه الجزيرة

التهويد يفقد "آلستوم" قطار الحرمين 

الجزيرة 

أكدت السفارة السعودية في القاهرة أن استبعاد شركة "آلستوم" الفرنسية من عطاء مشروع قطار الحرمين، الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، جاء على خلفية مشاركة تلك الشركة في مشروع يهدف إلى تهويد مدينة القدس المحتلة.

ونقلت صحف مصرية رسمية اليوم عن بيان صادر عن السفارة السعودية قوله إن المملكة "أيدت بكل قوة مع أشقائها العرب إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة مشروع المترو الذي يهدف إلى ربط القدس الغربية بمناطق في الضفة الغربية المحتلة عبر القدس الشرقية".

وأفاد البيان أن الرياض دعت الشركتين الفرنسيتين* المكلفتين بتنفيذ المشروع -وإحداهما شركة "آلستوم"- إلى الانسحاب فورًا منه، كما دعت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الموقف اللازم في هذا المجال انسجامًا مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي.

التزام 

وأضاف البيان أنه "من الممكن الرجوع إلى قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة لمعرفة حقيقة المواقف العروبية الأصيلة للمملكة العربية السعودية، والتي لا تحتاج لمن يسلط الضوء عليها، فكيف تقوم بعد ذلك بإرساء أحد مشاريعها على تلك الشركة الفرنسية".....

 * لماذا لاتخبر الجزيرة القارئ عن أسم الشركة الفرنسية الثانية؟ الشركة المنفذة الثانية هي شركة فيوليا الفرنسية التي تعمل في قطر على مشاريع متعددة و تملك ديار القطرية ٥٪ من أسهمها...

http://www.ameinfo.com/192142.html

http://www.finance.veolia.com/436-en.html

للمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع على أرشيف المدونة

فتاوى التطبيع والمقاطعة

"قال العلامة الشيخ يوسف القرضاوي إن " هناك جهاد اقتصادي، وهو أن نفعل الفتوى التي أصدرتها وأصدرها معي عدد من علماء الأمة بتحريم التعامل مع البضائع الإسرائيلية والأمريكية.. المقاطعة.. مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية، هذا واجب الأمة..."

"لا يجوز للمسلم غير الفلسطيني أن يذهب إلى الصلاة في المسجد الأقصى، وهو أسير في أيدي الصهاينة المعتدين، الذين ما زالوا يسفكون الدماء، ويقتلون الأطفال، ويدمرون البيوت، ويحرقون المزارع، وينتهكون الحرمات...

وكيف يقبل المسلم أن يذهب إلى الأقصى، ودولة الاغتصاب لا تزال مهيمنة على هذا المسجد ولا يستطيع المسلم أن يذهب إلى هذا المكان إلا أن يذهب إلى سفارة إسرائيل ليأخذ منها تأشيرة ويسجل هذا في جواز سفره ويدخل تحت العلم الإسرائيلي، وتحت الحراسة الإسرائيلية، فهذا لون من ألوان التطبيع مع إسرائيل، ونحن نقاوم التطبيع بكل أشكاله وصوره."

نجاح جديد لحملة المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات...

السعودية تستبعد شركة ألستوم الفرنسية من مشروع قطار الحرمين، لمشاركتها في تهويد القدس

(الخبر بالعربي) (الخبر بالإنجليزي)

ترجمة جزئية للبيان...

في عام 2008 أطلقت BNC، أكبر ائتلاف يمثل مجتمع المدني الفلسطيني، بالتعاون مع شركاء في أوروبا وإسرائيل ، حملة عرقلة فيوليا وألستوم، وذلك بسبب مساهمة الشركتين في مشروع السكك الحديدية (JLR) الغير قانوني، والذي يهدف وفقا للبيانات الرسمية الإسرائيلة إلى "تهويد القدس "، من خلال تعزيز قبضة اسرائيل على أراض فلسطينية محتلة في القدس وحولها باستخدامها للمستوطنات الاستعمارية غير الشرعية. منذ ذلك الحين، فقدت فيوليا أكثر من ١٢ مليار دولار بقيمة عقود نتيجة للناشطين في حملة المقاطعة في السويد والمملكة المتحدة وايرلندا وغيرها. ألستوم أيضا واجهة ضربات كبيرة حين تم استبعادها من صندوق التقاعد الوطني السويدي....

القرار السعودي لاستبعاد ألستوم ينسجم مع قرار أعتمد بالإجماع في قمة الجامعة العربية الذي عقد في الخرطوم عام 2006 والذي أدان هذا المشروع ودعا "الستوم وفيوليا الشركتين الفرنسية الانسحاب الفوري من المشروع" ، وطالب البيان أن تؤخذ تدابير عقابية ضدهم "اذا لم يمتثلوا" للقاوانين الدولية. كما حثت القمة العربية الحكومة الفرنسية لاتخاذ التدابير الضرورية في هذا الصدد والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وفي مارس 2010، ندد مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة المشروع لكونه "يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المعنية".

في تعليقها على المنافسة الشرسة بين كونسورتيوم التي تقودها ألستوم ومنافستها الاسبانية خلال المرحلة الثانية من مشروع سكة حديد الحرمين، أشارت صحيفة إماراتية الى "عوامل متعددة" ساهمت في قرار منح العقد الي نضيرة ألستوم، مما يوحي بوجود عوامل سياسية أثرت على القرار.

وقد استخدم شركاء BNC العديد من القنوات الخاصة والعامة لحث القيادة السعودية لاستبعاد الستوم من المرحلة الثانية من هذا المشروع الكبير الذي سيربط مكة المكرمة بواسط السكك الحديدية مع المدينة المنورة بعد أن فازت ألستوم بالعقد الأقل أهمية في المرحلة الأولى.

صوت طلاب جامعة كامبردج لصالح إنهاء العقد بين شركة فيوليا وجامعتهم

ترجمة جزئية للبيان...

صوتوا طلاب في جامعة كامبردج في المملكة المتحدة تأيداً لإنهاء الجامعة عقدها مع شركة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. شركة فيوليا تساهم في مشاريع البنية التحتية في المستوطنات الإسرائيلية ، وتم اختيارها من قبل الجامعة للتخلص من النفايات في الحرم الجامعي. التصويت ، الذي أغلق أمس ، أقر بغالبية 58 ٪ .. كان هناك 898 صوتا مؤيدا ، و 637 صوتا رافضا.

وتعهد الطلاب المشاركين في الحملة على مواصلة الحملة لضمان عدم تجديد عقد شركة فيوليا في سبتمبر ايلول عام 2012.

أنشطة فيوليا في الضفة الغربية تشمل خدمات للمستوطنات الإسرائلية والغير قانونية مثل الحافلات والقطارات الخفيفة ومكب تولفا. في السنوات الأخيرة ، استهدف المجتمع المدني فيوليا كونها شركة تربح من الاحتلال الاسرائيلي. منذ 2005 خسرت فيوليا مايقارب عشرة مليار قيمة عقود. إضافتاً لذلك قبل بضعة أشهر، خسرت فيوليا عقد بقيمة 300 مليون في إيلينغ ، لندن. إن هذه الإجراءات ضد فيوليا هو جزء من حملة دولية نتجت عن دعوة فلسطينية لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الشركات والمؤسسات المساهمين في الاحتلال...

وقال دانيال بنجامين ، وهو طالب شارك في هذه الحملة : "مع هذا التصويت وقف طلاب كامبردج وقفة قوية ضد الأعمال الإجرامية التي تساهم فيها فيوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن لن نتوقف عن النضال حتى فيوليا تخرج من الحرم الجامعي ، ولكن هذا التصويت لوحده موقف رائع يعكس التأييد الكبير لحقوق الفلسطينيين ..." 

تفاعل المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم مع حملة مقاطعة فيوليا وألستوم وحتي المملكة العربية السعودية اختارت الشركة البديلة لألستوم لاكمال مشروع قطار الحرمين... ولكن اين قطر من كل هذا؟ ديار القطرية لاتتعاقد مع شركة فيوليا فقط بل تملك ٥٪ من أسهمها أيضاً !

خليفة الأب والأبن

لا أهلاً ولاسهلاً

للمرة الأولى عالميا..أوركسترا قطر الفلهارمونية تعزف مقطوعة "فوضى
2011-10-16

الدوحة-قنا:أدى المؤلف الموسيقي اللبناني رامي خليفة عزفاً منفرداً مع أوركسترا قطر الفلهارمونية في العرض العالمي الأول لمقطوعته "فوضى" للبيانو والأوركسترا الذي انطلقت فعالياته مساء امس السبت في دار أوبرا قرية "كتارا" الثقافية حيث قام قائد الأوركسترا الأميركي، جيمس غافيغان بقيادة الاوركسترا التي عزفت عمل خليفة بالإضافة إلى افتتاحية فاغنر "الهولندي الطائر" ومعزوفة سترافينسكي المعروفة "طقوس الربيع".

#BDS: رامي مارسيل خليفة يحيي حفل موسيقي في رومانيا مع أوركسترا الإحتلال

يبدو أن هذا زمن وجهات النظر:  العمالة وجهة نظر، الخيانة وجهة نظر، التطبيع وجهة نظر، وواجب المقاطعة وجهة نظر أيضاً
أوركسترا الإحتلال التي تمت مقاطعتها أكثر من ثلاث مرات أثناء حفل لها في لندن منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع، تعود اليوم كي   تحيي حفلة موسيقية في رومانيا في محاولة منها، وكعادتها، لتبييض جرائم الإحتلال وإظهار إسرائيل بصورة فنية راقية. الملفت أن من يشارك أوركسترا  الإحتلال هذا الحفل - أو بشكل أدق - من يقوم بتسليم المسرح  لأوركسترا الإحتلال بعد انتهاءه من الأداء، فنان ، عربي لبناني إبن فنان عربي لبناني آخر (كان) معروفاً بإلتزامه بالقضية الفلسطينية، هما الفنانان العظيمان رامي ومارسيل خليفة
http://www.festivalenescu.ro/
ما يحصل هنا هو تطبيع ثقافي فني بحت. جلّ ما أعرفه هو أن من يشارك في حفل موسيقي  مع أوركسترا الإحتلال  باسرائيل إنما قد قام بالاعتراف بإسرائيل، وخرق مبدأ المقاطعة، ومارس التطبيع الثقافي والفني معه
رامي مارسيل خليفة: أعلن إضافتك إلى قائمة الفنانيين المطبّعين الواجب مقاطعتهم
فرح

#BDS: مارسيل خليفة والتطبيع: هل التطبيع فعلاً "فخ" كما يشاع أم خيار؟2008-07-31 
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس أمس الأربعاء، حفل استقبال بمناسبة الذكرى التاسعة لعيد العرش ، حيث وشح شخصيات مغربية واجنبية بأوسمة ملكية .ووشحالملك محمد السادس الوزير الأول السابق إدريس جطو الوزير الاول السابق بالحمالة الكبرى من وسام العرش، ودومينيك ستراوس كان، المدير العام لصندوق النقد الدولي بالحمالة الكبرى للوسام العلوي، ومحمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية السابق بوسام العرش من درجة ضابط كبير، ودافيد ميساس الحاخام الاكبر لباريس بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير، وإدريس الضحاك رئيس المجلس الاعلى بوسام العرش من درجة قائد ، ويهودا لانكري رئيس القناة التلفزية الاسرائيلية الثانية ، وهو من أصل مغربي ، بوسام العرش من درجة ضابط، والاستاذ الكاتب مراد العلمي بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط، والشاعر الفنان مارسيل خليفة بوسام الكفاءة الفكرية.

نطالب ديار بسحب استثماراتها من فيوليا!

اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تدعم المطالب المشروعة لأسرانا البواسل، وتطالب بتصعيد الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيليستمر أسرانا البواسل لليوم الثالث عشر على التوالي بإضرابهم المفتوح عن الطعام، متحدّين بذلك جدران الصمت والإنتهاكات الإسرائيلية بحقهم، رافضين الذل ومطالبين بحقوق إنسانية عادلة. تعلن اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي أوسع ائتلاف فلسطيني يمثل الغالبية العظمى من الإتحادات والنقابات والقوى الفلسطينية، دعمها الكامل لإضراب الأسرى ومطالبهم المشروعة، المتمثلة في:
1.     وقف سياسة العزل الانفرادي

2.     إعادة التعليم الجامعي للأسرى

3.     وقف سياسة العقوبات الجماعية بمنع زيارات الأسرى وفرض الغرامات المالية عليهم

4.     وقف سياسة الاقتحامات والتفتيشات الإستفزازية بحق الأسرى

5.     وقف سياسة  تقييد أيدي وأرجل الأسرى خلال زيارات ذويهم ولقاء المحامين

6.     تحسين الوضع الصحي للمئات من المرضى والمصابين وتقديم العلاج اللازم لهم

7.     السماح بإدخال الكتب والصحف والملابس للمعتقلين

8.     إعادة بث القنوات الفضائية التي تم إيقافها

9.     وقف سياسة تحديد الزيارات بزيارة واحدة لمدة نصف ساعة كل شهر، والمنع التعسفي للزيارات

تأكيداً على مطالب الأسرى المشروعة، ومساندة لإضرابهم عن الطعام، تطالب اللجنة الوطنية بتصعيد الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل كونها الطريقة الأكثر فعالية للضغط على إسرائيل حتى تلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة عن طريق:

1.     مقاطعة وعزل إسرائيل أكاديمياً رداً على منع أسرانا البواسل من حقهم الأساسي في التعليم.

2.     تنظيم حملات مقاطعة وسحب استثمارات واسعة تستهدف الشركات الإسرائيلية والدولية المتعاقدة مع إدارة السجون الإسرائيلية لتورطها في انتهاك القانون الدولي من خلال استغلال الأسرى واحتياجاتهم لزيادة أرباحها، وإجبار الأسرى على دفع مبالغ طائلة لعدم وجود بدائل وخيارات. نطالب القيادة الفلسطينية بأن تمنع هذه الشركات من التقدم للعطاءات الفلسطينية العامة والخاصة، وإضافتها لقائمة سوداء لتتم مقاطعتها في كافة أرجاء العالم العربي.

3.     محاسبة ومعاقبة نقابة الأطباء الإسرائيلية، لتواطؤ الأطباء أعضاء النقابة في انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات من خلال تخلفهم عن أداء واجبهم الإنساني والمهني في معالجة الأسرى المرضى، وتستر النقابة عن الانتهاكات الفظيعة بحق الأسرى، بالذات التعذيب وإهانة الكرامة، والإهمال الطبي، وتعريضهم للإصابة بأمراض خطيرة جراء ظروف الاعتقال والتحقيق القاسية ورداءة الغذاء وفقره، وتصعيد الإجراءات التعسفية ضد الأسرى المضربين، من نقلهم للعزل الانفرادي، وسحب الملح من غرفهم، رغم التأثير الخطير لذلك على صحتهم وسلامتهم.

لطالما كانت الحركة الأسيرة الفلسطينية مثالاً يقتدى به في النضال من أجل قضية شعبنا العادلة، ورفض الذل وكسر هيمنة السجّان. لقد أخذ الأسرى الفلسطينيين قراراً بأن يقرعوا جدران الخزان، فانتفضوا داخل الزنازين والسجون ليعلمونا درساً آخراً في التحدي والنضال، رافضين ظروف اعتقال لا تليق ببشر، يضربون من أجل مطالب إنسانية عادلة كانوا قد حققوها عبر سنين نضال الحركة الأسيرة الطويلة.


نناشد جماهير شعبنا في أرض الوطن والشتات الإلتفاف حول مطالبهم، وتصعيد حملة مقاطعة إسرائيل فلسطينياً وعربياً ودولياً وصبها في اتجاه دعم إضراب أسرانا ومطالبهم المشروعة.
 1.     وقف سياسة العزل الانفرادي
2.     إعادة التعليم الجامعي للأسرى
3.     وقف سياسة العقوبات الجماعية بمنع زيارات الأسرى وفرض الغرامات المالية عليهم
4.     وقف سياسة الاقتحامات والتفتيشات الإستفزازية بحق الأسرى
5.     وقف سياسة  تقييد أيدي وأرجل الأسرى خلال زيارات ذويهم ولقاء المحامين
6.     تحسين الوضع الصحي للمئات من المرضى والمصابين وتقديم العلاج اللازم لهم
7.     السماح بإدخال الكتب والصحف والملابس للمعتقلين
8.     إعادة بث القنوات الفضائية التي تم إيقافها
9.     وقف سياسة تحديد الزيارات بزيارة واحدة لمدة نصف ساعة كل شهر، والمنع التعسفي للزيارات
تأكيداً على مطالب الأسرى المشروعة، ومساندة لإضرابهم عن الطعام، تطالب اللجنة الوطنية بتصعيد الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل كونها الطريقة الأكثر فعالية للضغط على إسرائيل حتى تلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة عن طريق:
1.     مقاطعة وعزل إسرائيل أكاديمياً رداً على منع أسرانا البواسل من حقهم الأساسي في التعليم.
2.     تنظيم حملات مقاطعة وسحب استثمارات واسعة تستهدف الشركات الإسرائيلية والدولية المتعاقدة مع إدارة السجون الإسرائيلية لتورطها في انتهاك القانون الدولي من خلال استغلال الأسرى واحتياجاتهم لزيادة أرباحها، وإجبار الأسرى على دفع مبالغ طائلة لعدم وجود بدائل وخيارات. نطالب القيادة الفلسطينية بأن تمنع هذه الشركات من التقدم للعطاءات الفلسطينية العامة والخاصة، وإضافتها لقائمة سوداء لتتم مقاطعتها في كافة أرجاء العالم العربي.
3.     محاسبة ومعاقبة نقابة الأطباء الإسرائيلية، لتواطؤ الأطباء أعضاء النقابة في انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات من خلال تخلفهم عن أداء واجبهم الإنساني والمهني في معالجة الأسرى المرضى، وتستر النقابة عن الانتهاكات الفظيعة بحق الأسرى، بالذات التعذيب وإهانة الكرامة، والإهمال الطبي، وتعريضهم للإصابة بأمراض خطيرة جراء ظروف الاعتقال والتحقيق القاسية ورداءة الغذاء وفقره، وتصعيد الإجراءات التعسفية ضد الأسرى المضربين، من نقلهم للعزل الانفرادي، وسحب الملح من غرفهم، رغم التأثير الخطير لذلك على صحتهم وسلامتهم.
لطالما كانت الحركة الأسيرة الفلسطينية مثالاً يقتدى به في النضال من أجل قضية شعبنا العادلة، ورفض الذل وكسر هيمنة السجّان. لقد أخذ الأسرى الفلسطينيين قراراً بأن يقرعوا جدران الخزان، فانتفضوا داخل الزنازين والسجون ليعلمونا درساً آخراً في التحدي والنضال، رافضين ظروف اعتقال لا تليق ببشر، يضربون من أجل مطالب إنسانية عادلة كانوا قد حققوها عبر سنين نضال الحركة الأسيرة الطويلة.

نناشد جماهير شعبنا في أرض الوطن والشتات الإلتفاف حول مطالبهم، وتصعيد حملة مقاطعة إسرائيل فلسطينياً وعربياً ودولياً وصبها في اتجاه دعم إضراب أسرانا ومطالبهم المشروعة. اضيف بتاريخ: 09-10-2011

كوننا مجموعة منبثقة من حملة المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، ،وفي ظل استمرار الأسرى بإضرابهم المفتوح عن الطعام، نطالب (ديار) باستغلالها لملكيتها ٥٪ من اسهم شركة (فيوليا) المساهمة في مشروع سكة قطار خفيف ذو طابع استعماري في القدس المحتل. وذلك بالضغط على (فيوليا) للانسحاب من هذا المشروع الذي يخرق القوانين الدولية  او سحب استثمارات (ديار) من هذه الشركة الغير قانونية.
 من المعيب ان تستمر جهة قطرية في التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني خاصة والأسرى نجحوا في إعادة لفت انتباه العالم لوحشية الاحتلال.


ان كنت تؤيد هذا الموقف قم بإرسال بريد إلكتروني لهم 
info@qataridiar.com
او قم بالاتصال بهم على هذا الرقم
٤٤٩٧٤٤٤٤
وعبر عن رفضك لمثل هذا التطبيع!

إضافة - هذا هو حساب محمد الهدفه المدير التنفيذي لديار على تويتر @MohammedAlhedfa

"قطار الحرمين" Alstom

دعوة لإبعاد ألستوم عن "قطار الحرمين"لمشاركة الشركة الفرنسية بتهويد القدس 

الجزيرة

دعا أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية في القدس المحتلة حسن خاطر المملكة العربية السعودية إلى مقاطعة شركة ألستوم الفرنسية لمشاركتها في تنفيذ مشاريع تهويد خطيرة في القدس، مشددا على ضرورة عدم السماح للشركة بتنفيذ قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال خاطر إن تكليف هذه الشركة بتنفيذ مشروع هذا القطار سيكون أمرا خطيرا يجب الانتباه له في الوطن العربي بصفة عامة وفي السعودية بصفة خاصة، مضيفا أن التعامل مع هذه الشركة يعتبر بمثابة مكافأة لها على الانتهاكات الكبيرة والخطيرة التي قامت وتقوم بها في القدس. وحذر من أن تعامل السعودية مع هذه الشركة سيفتح الباب على مصراعيه للشركات الأخرى الأميركية والأوروبية وغيرها لكي تعرض خدماتها على المستوطنين وسلطات الاحتلال، لتنفيذ كل المشاريع التي كانت في السابق ترفض تنفيذها خوفًا من المقاطعة العربية. 

غير قانوني 

وأشار إلى أن مشاركة ألستوم في مشروع قطار الحرمين غير مقبول حتى من الناحية القانونية، لأنه يتعارض مع قرارات القمم العربية التي قضت بضرورة مقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف حسن خاطر أن "الموضوع حساس ولا يتعلق بهذه الشركة فقط، وإنما يتعلق بكل الشركات التي التزمت في السابق بقرارات المقاطعة العربية، فهذه الشركات تترقب كيف سيكون تصرف السعودية مع ألستوم". وسبق للنائب الفلسطيني جمال سكيك أن حث السعودية على مقاطعة ألستوم، مؤكدا أن القدس تعني كل مسلم وعربي، وقال منسق حملة الكرامة الأوروبية لمقاطعة ألستوم إن حملتهم لا تستهدف السعودية بل تهدف لاستبعاد الشركة الفرنسية من عطاء مشروع قطار الحرمين. 

 تفاصيل المشروع 

في يناير/كانون الثاني من العام الجاري ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن تنافسا شديدا حول المشروع يجري بين ألستوم وحليفتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا، وشركات من إسبانيا، بعدما أطلقت السلطات السعودية مناقصة في 2009 لبناء خط قطار عالي السرعة قادر على نقل مليونين ونصف مليون حاج يزورون سنويا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقالت الصحيفة إن المتنافسين بانتظار الرد السعودي على عروضهما الفنية بخصوص المشروع، الذي سيقام على مسافة 440 كلم، وتقدر كلفته بما يفوق 13 مليار دولار نصفها لأعمال البناء وتسليم العربات، والنصف الآخر لصيانة واستغلال الخط في 10 سنوات. وأضافت أن القطار يتوقع أن تصل سرعته إلى 300 كلم في الساعة، مما سيمكنه من قطع المسافة بين مكة وجدة في نصف ساعة ومن جدة إلى المدينة في ساعتين. 

مترو القدس 

وبخصوص مشروع القطار الخفيف الذي تنفذه ألستوم في القدس المحتلة، قال أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية إنه يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الاستيطان اليهودي والمستوطنين، وربط المستوطنات بعضها ببعض، وربط المستوطنات بالبلدة القديمة والمسجد الأقصى. ومن شأن هذا المشروع أن يتيح للمستوطنين الوصول إلى منطقة المسجد الأقصى ومنطقة البراق في عشر دقائق فقط، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تكثيف الوجود الاستيطاني في البلدة القديمة.

الشركة المتعاونة مع ألستوم في بناء القطار الخفيف هي شركة فيوليا التي تملك ديار ٥٪ من أسهمها!  

Rewarding Alstom: Arab Partnership in Occupation

Alstom, a French corporation, has received global condemnation for aiding Israel’s colonization of the Occupied Palestinian Territories. Yet Alstom’s business ventures continue to thrive in the Arab world, and the corporation appears set to win more multi-million dollar contracts in the near future.

Boycott Divestment and Sanctions(BDS) campaigners in Beirut warned Wednesday in a press conference that French construction giant Alstom Group may be awarded major new contracts in several Arab countries, notably Saudi Arabia and Iraq. The activists appealed to Arab governments to stop dealing with the firm, which is complicit in Israel’s ongoing theft of Palestinian land.

“Alstom is a partner in the occupation’s crimes,” said Khaled Tiraani, head of the Brussels-based KARAMA (Keep Alstom’s Rail and Metro Away) campaign. KARAMA is part of a coalition of European organizations campaigning for a worldwide boycott of the company. “This rail network is designed to judaize Jerusalem, while separating and dividing the surrounding Arab villages,” he told a press conference held at the Lebanese Journalists’ Syndicate headquarters. “Despite all attempts to dissuade this company from working with the Israeli occupation, Alstom turned a deaf ear.”

Alstom has been involved in the construction of an Israeli rail network linking western and eastern Jerusalem and adjoining Israeli settlements. The Jerusalem Light Rail (JLP) project is likely to provide a major boost to Israel’s efforts to expand illegal settlements and strengthen its hold on occupied Jerusalem and the surrounding areas, in violation of international law.

The campaigners hope to raise awareness of the issue in the Arab world and persuade Arab governments to use their existing or prospective business dealings to pressure the French company. Efforts to urge Arab governments to withhold contracts from companies involved in the JLP have so far fallen on deaf ears.

Lawyers in Egypt unsuccessfully petitioned the Egyptian high court to ban Alstom from bidding in the third phase of the Cairo Metro project.

In Lebanon, Alstom manages the control center for the national electricity company (Electricité du Liban), under a contract awarded by the Council for Development and Reconstruction. While the firm is already engaged in various multi-billion infrastructure and energy projects throughout the region — notably in Egypt, Morocco, Iraq, and the Gulf states of Saudi Arabia and Kuwait — it is also a prime contender for a number of major contracts in various Arab countries.

In Iraq, Alstom - which is already heavily invested in the electricity sector- signed preliminary agreements this year for two major rail projects, each expected to cost some US$1.5 billion. One is a commuter train network in Baghdad, and the other, a 650km high-speed link between the capital and Basra. Earlier, Alstom cut a 10-year deal with Morocco to develop a rail transportation system valued at some 9 billion Moroccan dirhams (about US$1.5 billion).

Tiraani said that given the French company’s contribution to Israel’s takeover of Jerusalem, Alstom’s involvement in plans to establish a rail link between two other holy cities – Mecca and Madina – were particularly outrageous. Alstom is part of the conglomerate that won the bid for the first phase of a project worth 6.8 billion Saudi riyal (around US$800 million), with costs expected to total US$12.5 billion. “It is an affront and a slap in the face for this company to be poised to sign this contract,” Tiraani said. “It is an insult to one’s intelligence.”

Tiraani urged the Saudi government not to award the final contract to Alstom, while stressing that the boycott campaign was directed against the company and not against Saudi Arabia or other governments doing business with the company. Saudi Arabia and the Gulf states are among Alstom’s most lucrative markets. They are also seen as increasingly reluctant participants in the supposed Arab governments economic boycott of Israel. At a recent regular meeting of boycott liaison officers, Saudi Arabia, the UAE, and Kuwait resisted efforts to include several European companies who have Israeli subsidiaries on the boycott list.

Campaigners now fear that Alstom is eyeing the biggest Gulf prize of all: the proposed railway linking all six of the Gulf Cooperation Council (GCC) member-states. Estimated costs of the proposed scheme, due to be built by 2017, have risen from US$14 billion to US$25 billion. Some analysts say the final price tag could near US$100 billion.

“This company should not be involved in any projects in the Arab world,” said Lebanese Journalists Syndicate head Muhammad al-Baalbaki at Wednesday’s event. “This firm and others like it ought to be denied any contract in any Arab country.”

This is in contrast to notable successes in Europe. Pressure from campaigners forced the German government to order partly state-owned Deutsche Bahn to pull out of the JLR on grounds that the project was illegal; in Sweden, the state pension fund divested from Alstom because of its role in consolidating Israel’s occupation. Several European banks and companies have followed suit. According to some estimates, the boycott campaign has cost Alstom some US$5 billion in lost business.

Alstom in Occupied Palestine: Complicity and Evasion

Alstom used to hold 20 percent of Citipass, the consortium which won the tender to construct and operate the JLR. In October 2010, Alstom was reported to be in 'advanced stages' of negotiating to sell its stake (see http://www.haaretz.com/print-edition/business/harel-climbing-aboard-jeru...).

On 19 January 2011, the Israeli financial newspaper, The Marker, announced the sale of Alstom’s share in Citipass to two of its Israeli partners in the consortium.

But Alstom remains the provider of the trains for the project, and still has shares in two other companies that are involved in the light rail project. The first is the contractor for the project. In this company Alstom holds 80 percent of the shares while Ashtrum holds the other 20 percent.

The second is the company which has the contract for providing maintenance for the project for the next 22 years, called Citadis Israel. Alstom is the full and only owner of this company.