انتهاكات شهر في القدس المحتلة: أسباب كافية لسحب استثمارات ديار في فيوليا؟

المقدسي تصدر تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في القدس عن شهر اذار

أصدرت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، تقريرها الشهري لانتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس المحتلة، واشتمل التقرير على أهم الانتهاكات التي تم رصدها عبر طاقم العمل الميداني للمقدسي، وهي كالآتي:

انتهاك حق أداء الشعائر الدينية:

واصلت قوات الإحتلال مخالفة كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو الى الحرية في أداء الشعائر الدينية للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال حيث كثّفت قوات الشرطة من حملات اعتقال وملاحقة طلاب مصاطب العلم في باحات المسجد الأقصى، كما قامت بتصوير المصلين بكاميرات فيديو واعتقلت اثنين منهم وحجزت بطاقاتهم الشخصية إلى حين خروجهم من المسجد الأقصى.

واقتحم عدد من ضباط المخابرات والشرطة باحات المسجد الأقصى لعمل جولات استفزازية فيه، وقامت جماعات يهودية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى الأمر الذي تسبب باعتقال بعض المصلين الذين حاولوا منع دخولهم.

انتهاك حق حرية الإقامة والسكن:

يواصل الإحتلال تهويد المدينة وإفراغها من سكانها الأصليين، فقد رفض وزير الداخلية الاسرائيلي تجديد إقامة المطران سهيل دوني مطران الكنيسة الانجيلية الأسقفية بدعوى تعاونه مع السلطة الفلسطينية وتزوير وثائق لنقل أراض يهودية للفلسطينيين، مع الإشارة إلى أنه تم انتخابه أسقفا لها وفقا لدستورها على أن تستمر سيامته لغاية سنة 2020.

كما سجّل الإرتفاع في أعداد أوامر الهدم التي تعمل سلطات الإحتلال بتوزيعها في مختلف الأحياء الفلسطينية في القدس، حيث سجّل توزيع ما لا يقل عن 200 أمر هدم منذ بداية العام الحالي، تركّزت معظمها في العيسوية وبيت حنينا كعمارتي الأمراء والرشيد. وبذات الوقت تسعى شركة تطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة إلى طرد مستأجر مسيحي من الحي لكونه غير يهودي وأنه لا يستجيب لمعايير الإسكان التي حددتها الشركة وبصورة مناقضة كليا لطابع الحي اليهودي.

كما أصدرت محكمة الإحتلال المركزية في القدس الشرقية قرارا بإخلاء عائلة فلسطينية من رأس العمود جزءا من منزلها وتسليمه للمستوطنين الذين يزعمون ملكيتهم لجزء من الأرض قبل النكبة عام 1948، كذلك قامت القوات العسكرية في منتصف الشهر بفرض طوق عسكري شامل على المدينة وشددت من إجراءات التفتيش على الحواجز ومنعت حملة التصاريح الاسرائيلية من العبور الأمر الذي أدى الى حدوث اختناقات كبيرة وتحرير المخالفات المالية العالية. كما أجبرت بلدية الاحتلال عائلة فلسطينية من صور باهر على هدم منزلها كي لا يتم تحميلها نفقات الهدم البالغة 140 إلف شيكل، كما صدر قرار من دائرة الإجراء الاسرائيلية بالحجز على منزل عائلة أبو ناب في سلوان ودفع غرامة مالية تفوق قيمتها مبلغ 800 ألف شيكل على قطعة أرض يدّعي المستوطنين ملكيتهم لها. ومن جهة أخرى، قررت محكمة الصلح إخلاء مقهى أبو الندى في حي المصرارة وفق قانون جديد يسمى الجيل الثالث يلغي عقد الإيجار الذي بحوزتهم، الأمر الذي سيؤدي الى تهجير وتشريد الأفراد المنتفعين منها بالإضافة إلى الإستيلاء على عقارات جديدة في مواقع إستراتيجية من مدينة القدس المحتلة.

وجددت جمعية عطيرات كوهنيم العمل في ترميم منجرة في البلدة القديمة استولت عليها منذ سنوات من أجل تصليحها وجعلها بؤرة استيطانية جديدة.

كما أصدرت المحكمة قرارا في اخلاء منزلين في منطقة بيت حنينا تدّعي جمعية يهودية ملكيتها.

انتهاك حقوق الأفراد والحق في السلامة:

استمر مسلسل الإعتداءات المتكررة والذي يقوم به المستوطنون لغياب الجهة التي يفترض بها إنزال العقاب عليهم، فقد تعرض المسن فلسطيني فارس من بيت صفافا لإعتداء من مجموعة من المتزمتين اليهود أثناء توجهه لمكان عمله في شارع يافا مما أدى الى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رصد عشرات حالات الاختناق للمقدسيين في قرية سلوان ومخيم شعفاط بسبب تعمد قيام قوات الإحتلال بإلقاء عشرات قنابل الغاز على المنازل الأمر الذي استدعى الى نقل عشرات الأفراد لتلقي العلاج. كما قدمت الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مراسل صحيفة صوت الحق والحرية محمود أبو عطا لنقله أحداث اقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية للمسجد الأقصى المبارك.

الاستيطان وتجريف الأراضي وبناء الجدار العازل:

صادقت بلدية الإحتلال الغربية نهائيا على بناء الجسر العلوي المؤدي إلى باب المغاربة في منطقة الحرم القدسي الشريف، وتم اصدار إعادة رخصة البناء بطلب تقدم به صندوق ما يسمى بتراث حائط المبكى، وهو الأمر الذي يصب في سياسة تسريع عمليات تدمير القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى المبارك، من خلال عمليات حفر وطمس المعالم التاريخية الإسلامية، بهدف تحويل المنطقة بأكملها إلى مرافق الهيكل المزعوم تحت مسمى مظاهر الهيكل.

كما صادقت بلدية القدس على إقامة 14 وحدة استيطانية كنواة لبناء مستوطنة جديدة في حي رأس العمود في القدس المحتلة، الأمر الذي يعتبر خطوة إضافية لتغيير معالم المدينة وتهويدها. كما تواصل بلدية القدس سياستها بتغيير أسماء أزقة وطرق القدس القديمة، وآخرها الهيكل الذي تم وضعه الى جانب سور القدس بجانب باب الزاهرة. كما قام جيش الإحتلال بإصدار أمر بمصادرة 480 دونما من أراضي أبو ديس لاستكمال بناء الجدار الفاصل.

وجرى الإعلان عن نية اللجنة اللوائية مناقشة مخطط لبناء 1608 وحدة استيطانية في مستوطنتي بسغات زئيف وجبل ابو غنيم، واحتمالية البحث في مخطط آخر لبناء 2200 وحدة في مستوطنة تلة شعفاط "رمات شلومو". كما ستناقش اللجنة مخططا جديدا لمصادرة 662 دونم من أراضي الطور والعيسوية لصالح إقامة حدائق ومبان عامة وسياحية ضمن منحدرات جبل الزيتون الشرقية الذي يحمل رقم 11093 والذي يعتبر البوابة الأولى لربط القدس بالمخطط الاستيطانيE1 قرب معاليه ادوميم.

المحاكم العسكرية والقضائية والقوانين الجديدة:

أجّلت محكمة الإحتلال المركزية النظر في قضية الأشقاء شيرين ومدحت ورأفت العيساوي من بلدة العيسوية بحجة مواصلة عقد جلسات سماع الشهود، وتستمر النيابة العامة بالمماطلة وكسب الوقت للحصول على فترة توقيف جديدة تتغلب فيها على عجزها في إثبات التهم المنسوبة إليها. كما مددت المحكمة العليا اعتقال الأشقاء العيساوي لحين صدور قرار نهائي في القضية، وجرى تأجيل النظر في قضية المواطنة أبو رموز حتى تاريخ 15-5-2011 كما مددت النظر في توقيف المواطنين رشدي أبو رموز ووائل الرجبي لمدة أسبوع من أماكن عملهم، أما في بلدة سلوان فقد قررت وضع فتيين قيد الإقامة الجبرية ودفع كفالة مالية بقيمة ألف شيكل، وتمديد اعتقال الشابين وسام القواسمي وعلاء عواد.

وصادق الكنيست وفي القراءة الثالثة له على مشروع قانون "نكبة فلسطين" الذي ينص على تقليص ميزانية المؤسسات التي تحصل على تمويل حكومي إذا قامت بأية فعالية حول النكبة، ويتنافى هذا القانون العنصري مع أبسط معايير وأسس الديمقراطية وحرية التعبير عدا أنه غير أخلاقي.

كذلك أصدر القائد العسكري قرارا بإبعاد الدكتور ناجح بكيرات رئيس قسم المخطوطات والتراث عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 3 شهور بحجة أنه خطر على الأمن والسلامة.

وحظرت المحكمة العليا دفن موتى المسلمين في مقبرة باب الرحمة، وقررت تحويل جزء منها إلى حديقة توراتية. كما قرر نائب وزير الأمن الداخلي منع الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية في القدس من السفر إلى الخارج لمدة 6 أشهر، مستخدما البند السادس من أنظمة حالات الطوارئ لخارج البلاد بوجود شك ملموس بأن خروجه قد يؤدي إلى الضرر بأمن دولة اسرائيل.

وتسعى بلدية الإحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية إلى السيطرة على مناهج التعليم في القدس من خلال التعميم الذي وزّعته بتاريخ 7-3 من الشهر الجاري على كافة المدارس الرسمية وغير الرسمية التي تتلقى مخصصات مالية منها يقضي بالتقيد بشراء الكتب المطبوعة من إدارة البلدية في إشارة واضحة وصريحة إلى النية في بسط السيطرة وفقا لقانون الإشراف على المدارس.

ويتعرض أبناء الطائفة الأرثوذكسية للضغط من قبل شرطة الإحتلال التي تريد ترتيب صلوات سبت النور في القدس، وفي حالة حدوث هذا الأمر سيؤدي إلى منع المؤمنين من المشاركة في الصلوات والاحتفالات.