من أجل الحق في معرفة دقيقة !!

محمد بن هلال الخليفي

في عددها رقم 8400 الصادر في يوم الأحد 12 يونيو 2011 خرجت صحيفة العرب بعنوان عريض يتصدر صفحتها الأولى يقول " آخر مفاجآت هيئة التعليم " وتحته عنوان أكبر منه يقول: " بالوثائق امتحان بالعبرية لمعلمات العربية " ، ثم تسرد الخبر – المفاجأة فتقول :"كشفت وثائق حصلت عليها ( العرب ) عن مفاجأة كبرى تؤكد وجود تعاون بين مركز التدريب التابع لهيئة التعليم تحت إشراف مكتب المعايير بالهيئة وبين مكتب تعليمي له علاقة بوزارة التعليم في إسرائيل ، قدم جزء منها بـ (( العبرية )) ".

وجاء في الخبر حديث للمعلمات ، قلن فيه : أنه قُدم لهن " نماذج اختبارات للغة العربية ، لكنها كانت عليها كتابة باللغة العبرية ". ويتكرر ذات الخبر في الصفحة 27 مع مجموعة من نماذج المفاجأة !

وفي ذات العدد كتب الأستاذ فيصل المرزوقي مقاله اليومي معلقاً على ذات الخبر . ومما جاء في المقال أسئلة طرحها على هيئة التعليم منها : " .. بماذا يمكن أن نفهم هذا الذي حدث ويحدث ؟! ماذا بقي من العملية التعليمية إذا كانت مكاتب إسرائيلية تقدم لنا خبراتها في تعليم اللغة العربية ؟! .."

والواقع أن القارئ مثلي عندما يبحث عن حقيقة العنوان أو ما تضمنته أسئلة الأستاذ فيصل فإنه سيجد أن ما جاء في عنوان العرب ، وما جاء في مقال الأستاذ فيصل( مكاتب اسرائيلية ) لا يتطابق مع تفاصيل الخبر كما نشرته العرب .

فالخبر يشير إلى تعاون بين مركز التدريب في هيئة التعليم وبين " مكتب تعليمي له علاقة بوزارة التعليم في إسرائيل .." وأن ما قُدم للمعلمات عبارة عن " نماذج اختبارات للغة العربية ، لكنها كانت عليها كتابة باللغة العبرية ".

فلا وجود في الخبر لـ " امتحان بالعبرية لمعلمات العربية " !! ولا وجود لـ " مكاتب إسرائيلية تقدم لنا خبراتها في تعليم اللغة العربية " !!

بل لا وجود لما يمكن أن يدعى ( مفاجأة كبرى ) ، قد يكون ذلك كذلك لو كان الخبر صحيحاً

ولو أن دولة قطر لم تفتح مكتباً تجارياً لإسرائيل في الدوحة . ولو أن قيادتها السياسية لم تقم بأي اتصال مع القيادة الإسرائلية . ولو أنها لم ترحب بقادة أسرائيليين زاروا عاصمتها وتمشوا في أسواقها . ولو أن قناة الجزيرة لم تفتح قناتها لصهاينة يدافعون عن عدوانهم المستمر علينا في فلسطين المحتلة .

وبصرف النظر عن رأينا في إدارة التعليم وفي نظام التعليم ، فإن ذلك لا ينبغي أن يدفعنا إلى أن نقدم للقارئ أخباراً غير دقيقة . فمن حق القارئ على مصدره أن يحصل على معلومات صحيحة ودقيقة .

Source: مدونة نحو مجلس تشريعي في قطر