حقوق إسرائيل

حقوق إسرائيل [1/2]

... كان قرار التقسيم المقترح، الذي تعدّه إسرائيل أساساً لإنشائها، قد اقترح بداية دولة يهودية ذات غالبية عربية، ومن ثم جرى تعديله على نحو بسيط في وقت لاحق، كي يشمل عدد سكانها ٤٥ في المئة مواطنين عرباً لا أكثر. وبالتالي، فإنّه لم يقترح أنّ الدولة اليهودية ستكون خالية من العرب أو «Arabrein»، كما تمنّت الدولة الإسرائيلية وكما يأمل العديد من اليهود الإسرائيليين المعاصرين اليوم. وكان قد تم تقسيم فلسطين إلى ١٦ دائرة، ٩ منها كانت موجودة في الدولة اليهودية المقترحة، وكان العرب في الواقع يمثلون الأغلبية في 8 من المقاطعات التسع التي تشملها الدولة اليهودية. ليس ثمة نص واحد في قرار التقسيم يوحي بأنّ ما يعنيه القرار بـ«الدولة اليهودية» هو منح الإذن بالتطهير العرقي، أو استعمار مجموعة عرقية واحدة الأراضي المصادرة من المجموعة الأخرى، ولا سيما أنّ قرار التقسيم يقدم تصوّراً للعرب في الدولة اليهودية، باعتبارهم أقلية كبرى دائمة، وبالتالي ينص على الحقوق التي يجب أن تمنح للأقليات في كل دولة. ولكن ما أهمل قرار التقسيم التفكير فيه هو حقيقة أنّ العرب كانوا أقلية كبيرة، وأنّهم في غضون سنوات قليلة قد يتفوقون عددياً على عدد السكان اليهود في الدولة اليهودية.

حقوق إسرائيل [2/2]

… يملي عصر الأنوار الأوروبي على إسرائيل فهمها لحقوقها، ولا سيما أطروحة جون لوك حول الحقوق القابلة للتصرف وغير القابلة للتصرف. فوفقاً لـ«لوك»، بخلاف المستعمرين الأوروبيين، لا يمتلك السكان الأصليون مثل هذه الحقوق نظراً إلى أنّهم يعيشون كالطفيليات على الأرض، دون أن يحسّنوها. فانتحال إسرائيل لهذه الحقوق لنفسها في حد ذاته إنما ينطوي على إصرارها على أنّ الفلسطينيين، تماشياً مع تأكيدات لوك، لا يملكون الحق في مقاومتها. وهكذا، يتم الجمع بين دفاع إسرائيل الأخلاقي والقانوني عن نفسها، حيث لإسرائيل الحق في استعمار واحتلال أراضي الفلسطينيين، والتمييز ضدهم على أساس مبدأ الاستثناء والتفوّق الاستعماري الأوروبي، وحيث ليس للفلسطينيين الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد ممارسة إسرائيل لهذه الحقوق المنتحلة ذاتياً. لكنّهم إن قاموا بذلك، سيكون لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد دفاع الفلسطينيين غير المشروع عن أنفسهم ضد ممارستها المشروعة والأخلاقية لحقوقها.

ولكن، إذا كان ليس لدى إسرائيل أي حقوق قانونية معترف بها دولياً للاستعمار، والاستيطان، والاحتلال، والتمييز، ولا تملك أيضاً حقاً أخلاقياً أو قانونياً معترفاً به دولياً في أن تكون استثناءً، فإنّ الآلية الوحيدة، التي يمكن إسرائيل من خلالها تقديم هذه الادعاءات والمزاعم، ستتمثل بغياب المساءلة الدولية، أو بالأحرى رفض إسرائيل لأن تكون مسؤولة أمام القانون الدولي والاتفاقيات القانونية. ويحمي تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة رفضها هذا في أن تكون مسؤولة، فتستخدم الأخيرة حق النقض لتقويض جميع قرارات مجلس الأمن التي تدعو إسرائيل لأن تكون مسؤولة أمام القانون الدولي، ما يجعل القانون الدولي غير قابل للتنفيذ. ...